1.1.           مقدمه

پرسش از نسبت میان ارادة آزاد و مسئولیت اخلاقی فاعل (نظریه­ای که بر اساس آن انسان در برابر انتخاب­های آزاد خود مسئولیت اخلاقی دارد و باید پاسخگو باشد)، با ضرورت ناشی از تعیّن علّی افعال وی، همواره یکی از پرسش­های اصلی در حوزة اختیار و آزادی انسان بوده است. در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو نظریه رقیب شکل گرفته است: یکی باور به ناسازگاری اختیار و ارادة آزاد انسان با ضرورت علّی که «ناسازگارباوری» نامیده می­شود؛ و دیگری باور به سازگاری این دو که «سازگارباوری» خوانده می­شود.

البته به­نظرمی­رسد که ما متناسب با تصویری که از خویش داریم (به عنوان موجودی متمایز از حیوانات که در انجام فعل و تصمیم­گیری­ها، پس از تأمل و بررسی­هایی که انجام می­دهیم؛ دست به انتخاب
می­زنیم)؛ بیشتر تمایل به قبول این فرض داریم که آزادی ما در انجام فعل با ضرورت علّی و تعیّن پیشین آن ناسازگار است. (Pink, 2004, 12). چنین می­نماید که حتی عادی‌ترین انسان‌ها در تجربیات
روزمره­ خود عادتاً ناسازگارباورند و به وجود نوعی تعارض میان آزادی و تعیّن انگاری‌ اعتقاد دارند. (Kane, 1999,  217)

اما فیلسوفان ناسازگارباور به صرف ادعای شهودی و وجدانی بودن این مسئله بسنده نکرده‌اند و چهار دهه­ اخیر شاهد بحثی قوی علیه دیدگاه سازگارباوری بوده است. استدلال موسوم به استدلال پیامد¹ همواره به عنوان مهم‌ترین استدلال بر ناسازگارباوری در مرکز توجه فلاسفه ناسازگارباور قرار داشته و بیشترین نقّادی‌ها نیز متوجه آن است.

صورت سادۀ این استدلال از این قرار است که: اگر تعیّن علّی درست باشد، افعال ما در واقع پیامد قوانین طبیعت و حوادث تحقق یافته در گذشته است. امّا هیچ یک از حوادث گذشته و قوانین طبیعت متّکی به ما و در حیطۀ کنترل ما نیست. بنابراین نتیجۀ حاصل از آنها که شامل رفتار ما در زمان حال نیز می­شود، متّکی به ما و در کنترل ما نخواهد بود.

رکن اصلی ناسازگار باوری که استدلال فوق نیز بر پایۀ آن بنا شده، اصل انتقال ضرورت² است. هدف اصلی مقالة حاضر نیز پرداختن به این اصل است، اما فهم اصل انتقال ضرورت و نقش محوری آن پس از طی مقدماتی حاصل می­شود که ابتدا باید به آنها پرداخت.

1.2.           تعیّن­انگاری

در تعریف تعیّن­انگاری3 به تشریح دو مفهوم: «وضعیت کل جهان مادی در یک لحظه⁴»  و «قوانین طبیعت⁵»،  و نیز دو اصل: «ثبات گذشته⁶» و «ثبات قوانین طبیعت⁷» نیازمندیم.

وضعیت کل جهان مادی در یک لحظه: هر لحظه­ای از زمان را که در نظر بگیریم جهان در وضعیت خاصی قرار دارد و اجزاء سازندۀ آن و روابط میان آنها از ویژگی­های خاصی برخوردار است که مختص به وضعیت جهان در آن لحظه است. به صورتی که اگر بتوانیم وضعیت جهان بالفعل را در آن لحظه­ با گزاره­ای بیان کنیم؛ صرفاً گزارة واحدی خواهیم داشت که بیانگر وضعیت ویژۀ جهان در آن لحظه و کاملاً منطبق بر آن است.⁷ همچنین به تناسب هر طریق ممکن دیگری نیز که بتوان برای جهان در لحظه­ای خاص تصور کرد، گزارۀ دیگری خواهیم داشت که کاملاً منطبق بر آن و بیانگر وضعیتش خواهد بود و صدق چنین گزاره­هایی منوط به تحقق بالفعل آن وضعیت ممکن در آن لحظه مورد نظر است.

شایان ذکر است که مقصود از وضعیت جهان و گزارۀ منطبق بر آن، یک امر صرفاً نظری و منفک از امور قابل مشاهده و محسوس نیست. لذا هر تغییر محسوس و قابل مشاهده‌ای که در اجزاء جهان ایجاد شود (مثلاً مایعی که گرم بوده، سرد شود و یا لباسی که آبی بوده، سفید شود) مستلزم تغییراتی در وضعیت و حالت جهان در آن لحظه خواهد بود و در نتیجه گزاره‌ای که کاملاً منطبق با آن و بیانگر وضعیتش باشد نیز ‌متفاوت خواهد بود. (Inwagen, 1986, 58 – 60)

اصل ثبات قانون طبیعت: آنچه را که در جهان طبیعی پیرامون ما در جریان است، می­توانیم از یک نگاه به دو دسته تقسیم کنیم: دسته­ نخست اموری­اند که همواره در موقعیت­های مشابهی که پیش می­آید به صورت دائم و لایتغیر برقرارند؛ و دستۀ دوم آنهایی که امکان تغییر و یا عدم استمرار آنها وجود دارد. حال اگر بخواهیم این امور را در قالب گزاره­هایی بیان کنیمبه تناسب وجود این دو دسته، گزاره­های حاکی از آنها نیز قابل تقسیم به دو گروه خواهند بود. در بحث حاضر، آن دسته از گزاره­هایی را که بیانگر واقعیات ثابت و لا­یتغیّر حاکم بر جریانات طبیعی­اند، «قانون طبیعت» می­نامیم.

مفروض ما این است که قوانین طبیعت از انسان و دانش تجربی او مستقلند. به این معنا که حتی اگر انسانی وجود نداشته باشد یا علیرغم وجود انسان هیچ علمی نسبت به آنها نداشته باشد، باز هم این قوانین برقرارند. چرا که ما آنها را وضع نکرده­ایم‌ و ناشی از باورهای ما و شرایط فراهم شده توسط ما نیستند، بلکه از قانون کلّی و عمومی علیّت سرچشمه می­گیرند. به همین دلیل نیز نقض و ابطال آنها در توان ما نیست. اگر این در دایرۀ توانمندی‌های انسان باشد و صرفاً محتمل باشد که با انجام آزمایش­های پیچیده و یا ساخت وسایلی فوق پیشرفته صحّت گزاره‌ای را مخدوش کند؛ دیگر نمی­توان آن گزاره را بیان­گر یکی از قوانین طبیعت دانست. حتی اگر در واقع به علت کمبود امکانات و یا نقصی که در علم و دانش انسان وجود دارد موفق به انجام این کار نشده باشد. بر پایه این دیدگاه در باب قوانین طبیعت، محال است گزاره‌ی x به صورت هم زمان به گونه­ای باشد که هم « x قانون طبیعت باشد» و هم « x کاذب باشد». (ibid, 61- 62 & Inwagen, 1982, 48-50)

ویژگی تغییرناپذیری قوانین طبیعت «اصل ثبات قوانین طبیعت» ­نامیده می­شود. طبق این اصل اگر لازمۀ انجام فعلی توسط فاعل این باشد که برخی از قوانین طبیعت که بالفعل محقق هستند دیگر تحقق بالفعل نداشته باشند؛ فاعل نمی‌تواند آن فعل را انجام دهد. در واقع این اصل با توجه به جریانات علّی حیطۀ خاصی را برای ارادۀ آزاد و توانایی فاعل بر انجام فعلش ترسیم و از او امکان تخطی از آن فعل را سلب می­کند.

در ادامۀ بحث نماد «L» را به عنوان نشانه گزارۀ مرکبی که از عطف تمام گزاره­های بیان­گر قوانین طبیعت ساخته شده است به کار می­بریم. همچنین «NL» نماد اصل ثبات قوانین طبیعت است و اینکه مجموعه قوانین هدایت­گر طبیعت، خارج از حیطۀ دسترسی ماست و ما نمی­توانیم هیچ کنترلی بر دامنۀ فعالیتشان داشته باشیم.

اصل ثبات گذشته: علاوه بر قوانین طبیعت، «گذشته» حوزۀ دیگری است که خارج از حیطۀ قدرت و توان اثر‌گذاری فاعل است. این واقعیت را که هیچ شخصی نمی‌تواند در زمان حال به صورتی عمل کند که لازمه­اش این باشد که گذشته به گونه­ای متفاوت از آنچه که واقعاً هست، باشد «اصل ثبات گذشته» می‌نامیم. ما فقط می­توانیم در مورد زمان حال و آینده تصمیم­گیری کنیم و هیچ انتخابی در مورد گذشته و امور خاصی که در آن است برای ما وجود ندارد .  (Fischer, Raviza, 1995, 243- 244)

 پیش از این گفتیم وضعیت کلّ جهان به تناسب رخ دادن هر حادثه­ای، دچار تغییراتی می­شود
و لذا گزارۀ مرکّب منطبق بر آن نیز متغیّر است. جهان در هر لحظۀ مفروضی که در نظر گرفته شود، با توجه به تغییرات آن لحظه در وضعیتی قرار دارد که در لحظۀ قبل که آن حادثه رخ نداده بود و در لحظۀ بعدی که حوادث دیگری رخ خواهد داد؛ در آن وضعیت نیست. در اینجا از نماد «P0» برای اشاره به وضعیت گذشتۀ کلّ جهان، یعنی لحظۀ پیش از رخ دادن یک حادثه و ایجاد تغییرات ناشی از آن استفاده می­کنیم. بیان نمادین اصل ثبات گذشته نیز به صورت «NP0»خواهدبود. «NP0»به ما می­گوید فاعل از هیچ توان اثرگذاری­ و ایجاد تغییر نسبت به «P0»برخوردار نیست و «P0» خارج از حیطة کنترل اوست.

تعیّن­انگاری: طبق دیدگاه تعیّن­انگاری، تنها یک راه ممکن برای تکامل و پیشروی جهان در طول زمان وجود دارد. به عبارتی آینده هیچ امکان مبهمی در بطن خود پنهان نکرده و همۀ آنچه که رخ خواهد داد کاملاً از پیش متعیّن و قطعی است. (ibid, 244 & Fischer, 1995, 9 & O'connor, 2000, 3 & Inwagen ,1986, 65)

بر پایۀ تعیّن­انگاری، وضعیت کل جهان در هر لحظه­ای از لحظات زمان توسط مجموعه­ای متشکل از تمام قوانین حاکم بر طبیعت به صورتی هدایت می­شود که مستلزم تحقق تک­تک ر­خدادهایی است که در زمان بعد، به وجود می‌آید. به عبارتی جهان با تمام اجزاء ریز و درشتش در این لحظه، فقط و فقط همان است که هست و نمی­تواند به صورت دیگری باشد.

اینجا درست همان نقطه­ای­ است که اندیشۀ «ناسازگاری» تعیّن­انگاری علّی با انتخاب و ارادۀ آزاد انسان، زاییده می­شود. زیرا برخلاف تصویری که انسان از خودش به عنوان موجودی انتخاب­گر و تأثیرگذار بر رفتارهایش دارد، اگر بتوانیم اطلاعات جامعی از گذشته و قوانین حاکم بر طبیعت را در اختیار ذهنی برخوردار از توان تحلیل فوق­العاده­ قرار دهیم؛ هر آنچه که در آینده رخ خواهد داد از جمله رفتار انسان­، برای او قابل پیش­بینی خواهد بود. بر پایه تعیّن انگاری، انسان نه تنها در تغییرات بدنی خود و اموری مانند رشد کردن، تپش قلب، ترشّحات غددی و اموری از این دست تحت کنترل جریانات طبیعی است؛ بلکه حتی در افکار، احساسات، مقاصد، نیات و تصمیم­گیری­های خود نیز این­گونه است و در هر لحظه­ای دقیقاً همان است که از پیش متعیّن شده که باید باشد و همان رفتاری را دارد که با توجه به مجموعه شرایط فیزیکی و عصبی او و همین­طور شرایط محیطی و گذشته­اش (حتی گذشتۀ پیش از تولدش) و قوانین طبیعی حاکم بر هر یک از این امور از پیش انتظار آن می­رود. به دیگر سخن،
تعیّن­انگاری به این معناست که هنگام انجام هیچ فعلی نمی­توان چندین گزینۀ بدیل و به یک اندازه ممکن و محتمل الوقوع برای فاعل در نظر گرفت که علیرغم آنچه تا کنون اتفاق افتاده و همچنین قوانین حاکم بر طبیعت، تحقق هیچ کدام متعیّن و ضروری نباشد و تنها کنترل آزادانۀ فاعل با عملکرد مستقلش تعیین کننده این باشد که کدام یک انجام شود.

1.3.           استدلال پیامد

پیش از این اشاره کردیم که استدلال پیامد به دنبال بیان این است که پیامد منطقی تعیّن­انگاری این خواهد بود که هیچ انسانی در هیچ موردی قدرت انتخاب‌گری نداشته باشد. این استدلال بر پذیرش مفروضاتی بنا شده است که از این  قرارند:

1. تعیّن‌انگاری دیدگاه درستی است.

2. اصل ثبات قوانین طبیعت برقرار است. (NL)

3. اصل ثبات گذشته برقرار است. (NP0)

4ـ قاعده α  معتبر است. یعنی این قاعده که:

         £ p  ⊢ Np

5ـ قاعده  معتبر است. یعنی این قاعده که:

Np , N(p⊃q) ⊢Np

همان­گونه که ملاحظه می­شود مفروضات پیشگفته مشتمل بر چند عملگر موجّه⁸­اند  که بر روی گزاره عمل می­کنند. یکی از این عملگرها «N» است. N را در یک بیان ابتدایی می­توانیم به اجتناب­ناپذیری⁹ ناشی از ضرورت فیزیکی معنا کنیم. و عملگر دیگر «£» است که بیانگر ضرورت عام منطقی¹⁰ است.

در اینجا نماد «p» صرفاً نشانگر هر گزاره صادقی است و می‌توان به جای آن هر گزارۀ صادقی را که در مورد یکی از رخدادهای زمان حال و یا آینده است، از جمله رفتارهای انسانهاقرار داد.

در ادامه ابتدا استدلال پیامد را که مبتنی بر مفروضات بالاست ذکر می­شود و سپس به تفصیل پرداخته می­شود به معنای عملگر N، قاعدة α، و قاعدة  که همان اصل انتقال ضرورت است. اصل استدلال به شرح زیر است:

1. £ ((P0& L(  p))(بیان تعیّن انگاری)

2. £ (P0 (L  p))

(از مقدمۀ اول، منطق گزاره­ای و منطق موجهات ابتدایی به دست می­آید)

3. N (P0  (L  p)

(از مقدمۀ دوم و قاعده α به دست می­آید)

4. NP0 (اصل ثبات گذشته که قضیۀ مفروض ماست)

5. N (L p) (از مقدمۀ سه و چهار و اصل انتقال به دست می­آید)

6. NL (اصل ثبات قوانین طبیعت که قضیۀ مفروض ماست)

7. Np (از مقدمۀ پنج و شش و اصل انتقال به دست می­آید)

( Inwagen, 1986, 93 – 96)

نتیجۀ این استدلال مؤیّد ناسازگاری ارادۀ آزاد در انسان با نظریۀ تعیّن­انگاری است. به جای p  هر گزارۀ صادقی را در مورد رفتارها و انتخاب­های فاعل قرار دهیم، او هیچ انتخابی برای آنکه عدم p را محقق کند و به عبارتی از آن انتخاب و یا رفتار ممانعت کند، هرگز نداشته و نخواهد داشت. زیرا گذشته ضرورتاً ثابت است و گریز ناپذیر و همین­طور قوانین حاکم بر طبیعت ضرورتاً اجتناب ناپذیر و خارج از حیطة کنترل انسان هستند. طبق اصل انتقال ضرورت یا همان قاعدۀ ، نتیجه و پیامد این دو امر گریز­ناپذیر و ضروری، یعنی آنچه در حال و آینده رخ می­دهد نیز ضروری و گریز­ناپذیر خواهد بود.

1.4.           عملگر N

در قاعده a از دو عملگر متفاوت استفاده شده است. عملگر N و عملگر £ که نشانگر ضرورت منطقی است. در این بخش به معنای عملگر N و تفاوت آن با ضروت منطقی می­پردازیم.

مقدمتاً ذکر این نکته لازم به نظر می­رسد که در ادبیات رایج بحث از ناسازگارباوری، اجتناب­­پذیری¹¹ یک گزاره برای فاعل مفروض، در قالب این گزاره بیان می­شود: «فاعل S می­تواند گزارۀ p (قضیه­ای که بیان­گر یک واقعیت است) را کاذب گرداند». به عبارتی گزارۀ صادق p اجتناب­پذیر است، چون توصیفکنندۀ شرایطی است که فاعل S در زمان T می­تواند با کاری که انجام می­دهد، مانع تحقق آن شرایط شود. اما اگر S فاقد چنین کنترلی بر روی شرایط باشد و این خارج از حیطۀ توانایی­های او باشد که مانع تحقق p شود، در این صورت «p در زمان T برای S اجتناب ناپذیر است و نمی­تواند آن را کاذب گرداند».

اینواگن¹² Np را به این معنا می­داند که p در وضعیتی باشد که از حیطۀ اختیار و ارادۀ آزاد انسان و آنچه در مورد آن انتخاب دارد، خارج باشد. Np یعنی «گزارۀ p صادق است و هیچ کس انتخابی در مورد p ندارد و هیچ گاه نداشته است». انتخاب داشتن در مورد p نیز به این معناست که هر چند p گزاره­ای صادق است اما فاعل بتواند آن را به گزاره­ای کاذب تبدیل کند. یا به عبارت دیگر، p گزاره­ای اجتناب ناپذیر برای فاعل نباشد.(ibid, 96-97)

اُکانر¹³ نیز Np را در معنایی مشابه با اینواگن لحاظ می­کند و عملگر N را به معنای عدم وجود توانایی بالقوه فاعل بر کنترل فعل، می­داند. از نظر او Np به این معناست که p در وضعیتی باشد که از حیطۀ توانایی تأثیر­گذاری فاعل خارج باشد. بنابراین Np یعنی «گزارۀ p صادق است و در دایرۀ توان و قدرت هیچ کس نیست که در هیچ زمانی p را تبدیل به p کند». (O' Connor, 1993, 204)

او حداقل معنای مورد نیاز از توانایی فاعل در محقق کردن p و یا اجتناب از آن را این می­داند که «برای فاعل ممکن باشد به صورتی عمل کند که تحقق p محتمل باشد و همین­طور برایش ممکن باشد به صورتی عمل کند که عدم تحقق p (p) محتمل باشد.» البته معلوم است که فاعل اگر در این معنای حداقلی و بالقوه ناتوان از تحقق p و یا p باشد در معنای عمومی­تر و با توجه به مجموعه شرایط محیطی و شناخت و مهارت­هایی که دارد نیز قطعاً ناتوان خواهد بود. (O' Connor, 2000, 12-14)

ژینت¹⁴ برخلاف تعابیر اکانر و اینواگن که دو متغیر S (فاعل) و T (زمان) در آنها حذف است، این متغیرها را به صورت تعمیم یافته به کار می­برد تا Np شامل همۀ فاعل­ها و همۀ زمان­ها شود. از نظراو Np به این معناست که: «گزارۀ p صادق است و به ازاء هر S و هر T­ای که در نظر بگیریم، در دایرۀ قدرت S نیست که در زمان T، p را تبدیل به p کند.» (Ginet, 1983, 391-393)

در تعبیر ژینت نوعی علّیّت نهفته شده است و از این لحاظ نیز با معنای مورد نظر اکانر و اینواگن متفاوت است. از نظر او هنگامی p اجتناب­ناپذیر است و به عبارتی  Npرا داریم که فاعل نسبت به تحقق حوادث و وضعیت­هایی که در کذب و یا صدق گزارۀ p موثرند، هیچ نقش علّی­ای نداشته باشد. حال چه به واسطۀ علّیّت تام خود و یا مشارکت علّی داشتن. بنابراین معنای اینکه p برای فاعل غیرضروری و اجتناب­پذیر است از این قرار خواهد بود که «فاعل S حتی اگر علّت تامّ نباشد، حداقل مشارکت علّی خواهد داشت در آنچه که علّت است برای تحقق p» (Vihelin, 1988, 228)

با دقّت در تعاریفی که در مورد Np آوردیم، می­بینیم که ناسازگارباوران تعاریفی از N ارائه می­کنند که به نوعی مستلزم صدق p است و از این طریق شباهت عملگر N را به ضرورت منطقی حفظ می­کنند. اما آنچه که آنها با N نشان می­دهند و با فرض تعیّن­انگاری به انتقال آن نظر دارند، از نوع ضرورت منطقی نیست بلکه از ضروت فیزیکی¹⁵ طبیعت سرچشمه گرفته است. هرچند که متون ناسازگارباوران و آنچه در توضیح عملگر N در استدلال پیامد می­آورند به این نکته تاکید و تصریح ندارد، اما به نظر می­آید فهم درست از عملگر  Nو اینکه اصل، اصل انتقال ضرورت باشد؛ منوط به این است که N را نمادی برای ضرورت فیزیکی بدانیم.

گزارۀ دارای ضرورت فیزیکی حداقل در دو وجه اصلی، مشابه گزارۀ دارای ضرورت منطقی است. نخست آنکه گزارۀ دارای ضرورت فیزیکی همچون گزاره دارای ضرورت منطقی، گزاره­ای صادق است. دوم اینکه اگر گزارۀ شرطیه­ای منطقاً ضروری بوده و مقدم آن نیز از ضرورت منطقی برخوردار باشد؛ تالی آن نیز منطقاً ضروری است. و به همین صورت نیز اگر گزاره شرطیه­ای ضرورت فیزیکی داشته و مقدم آن نیز خودش ضرورت فیزیکی داشته باشد؛ تالی آن نیز به ضرورت فیریکی تحقق می­یابد.  (Chisholm, 1976, 61) مورد مشابهت دوم همان اصل انتقال ضرورت است که هم در ضرروت منطقی صادق است و هم در ضرورت فیزیکی (طبیعی).

تفاوت این دو نوع ضرورت در آن است که نفی گزاره­ای که از ضرورت منطقی برخوردار باشد، مستلزم تناقض است و درنتیجه چنین گزاره­ای در تمام جهان­های ممکن صادق است. اما در مورد ضرورت فیزیکی (طبیعی) اینگونه نیست و گزاره­ای که ضرورت فیزیکی داشته باشد می­تواند فقط در جهان بالفعل صادق و نه در هیچ جهان دیگری صادق باشد. برای مثال ما قطعاً در مورد انسانی که سرش از تنش جدا شده خواهیم گفت محال است بتواند به زندگی ادامه دهد. اما چون زندگی بدون سر مشتمل بر هیچ ضرورت و یا امتناع¹⁶ منطقی­ای نیست، و به عبارتی چون «زندگی بدون سر» عبارتی خود متناقض نیست، باید گفت این منطقاً غیرممکن نیست که انسان بدون سر بتواند به زندگی ادامه دهد. اما هیچ کس از این عدم ضرورت منطقی قصد انکار این امر واضح را ندارد که انسان نمی­تواند در شرایطی که سر ندارد زندگی کند. به همین ترتیب کسی که در انکار تعین­انگاری می­گوید که مثلاً در شرایط خاصی که اکنون پیش آمده او می­تواند دو نوع حرکت بدنی متفاوت داشته باشد و این طور نیست که شرایط پیشین حرکت بدنی خاصی را برای او ضروری و متعین کرده باشد؛ در واقع تأکیدش بر این است که این منطقاً ممکن است و مشتمل بر هیچ تناقضی نیست که حرکت دیگری نیز داشته باشد و این یک ادعای بدیهی است.(Taylor,1983, 40)

بنابراین آنچه به ضرورت فیزیکی صادق است، در جهان بالفعل «خارج از حیطۀ قدرت انتخاب­گری و توانایی کنترل و تأثیرگذاری فاعل است» و یا به عبارتی برای فاعل «اجتناب­ناپذیر» است، و این همان معنایی است که معمولاً ناسازگارباوران با عملگر N نشان می­دهند، اما عملگر Nدر واقع نمادی است برای نشان دادن ضرورت فیزیکی و عملگر £ نماد ضرورت منطقی است. با توجه به همین نکته قاعدۀ α که پیش فرض­ بدیهی استدلال بر ناسازگارباوری است به این معنا خواهد بود که هر آنچه از ضرورت منطقی برخوردار باشد از ضرورت فیزیکی نیز برخوردار خواهد بود و خارج از حیطۀ قدرت و توان تأثیرگذاری فاعل در جهان بالفعل است و لذا او در موردش هیچ انتخابی نداشته و ندارد و نمی­تواند از آن ممانعت کند. اما حالت عکس آن صادق نیست و ممکن است که امری علیرغم ضرورت فیزیکی و خارج از دسترس بودنش در جهان بالفعل از هیچ ضرورت منطقی­ای برخوردار نباشد و منطقاً قابل نفی و انکار باشد.

قوانین طبیعت با توجه به ضرورت علّی حاکم بر جریانات طبیعی از ضرورت فیزیکی برخوردارند. حوادث گذشته نیز هرچه که باشند، اکنون نمی­توانیم به طریقی بر واقعیت داشتن آنها تأثیر بگذاریم و برای ما اجتناب ناپذیرند. در مورد آنها نه هیچ توانایی و یا قدرت انتخاب­گری داریم و نه از تأثیرگذاری علّی برخورداریم. لذا عملگر N بر سر گزارۀ «حافظ محمد پاشا سردار عثمانی در ششم شوال سال 1033 هجری قمری از شاه عباس صفوی شکست خورد» و یا بر سر این گزاره که «آب در دمای صد درجه به جوش می­آید»، به این معناست که آنها از ضرورت فیزیکی برخوردارند و به هیچ طریقی نمی­توان بر صدق این گزاره­ها تأثیر گذاشت و هر کاری که انجام دهیم باز هم بر صدق خود باقی و خارج از حیطۀ اثر بخشی ما هستند.

حال با توجه به معنای ضرورت فیزیکی که توسط عملگر N نشان داده می­شود؛ به نظر می­رسد که می­توان اصل انتقال ضرورت را در استدلال بر ناسازگار­باوری، «اصل انتقال عدم قدرت و توانایی» و یا «اصل انتقال اجتناب­ناپذیری» نیز بنامیم. زیرا در واقع عدم قدرت و توانایی فاعل بر کنترل مقدماتی که به حوادث زمان حال می­انجامد، یعنی همان قوانین طبیعت که از ضرورت فیزیکی برخوردار است و وضعیت جهان در گذشته، عدم قدرت کنترل او بر نتیجه حاصل از آنها را که مشتمل بر فعل انسان نیز است، به دنبال می­آورد. در مقاله حاضر همانند ادبیات رایج در ناسازگارباوری، هرجا که بحث از
اجتناب­ناپذیری امری برای فاعل و خروج آن امر از حیطة قدرت تأثیرگذاری و کنترل فاعل باشد، ضرورت فیزیکی مورد نظر است.

1.5.           اصل انتقال اجتناب­ناپذیری (قاعدۀ بتا)

همان­طور­که پیش از این گفته شد استدلال­های ناسازگارباوران بر مدعای خود، در اکثر موارد با
تأکید بر نوعی انتقال ضرورت و اجتناب­ناپذیریاز گزاره­ای به گزارۀ دیگر همراه است. آنها انتقال ضرورت و اجتناب­ناپذیری را به عنوان یک اصل در نظر می­گیرند و آن را در قالب قاعدۀ  بیان
می­کنند.

طبق این قاعده اگر چیزی دارای وصف اجتناب­ ناپذیری و ضرورت (فیزیکی) باشد و میان این چیز
و امر دیگری یک ارتباط لاینفک و جدا­نشدنی وجود داشته باشد؛ در این صورت با نظر به نوع ارتباط
و پیوندی که میان آنها وجود دارد، ویژگی اجتناب­ناپذیری و ضرورت از اولی به دومی منتقل می­شود
و مورد دوم نیز به تبع مورد نخست، اجتناب­ناپذیر خواهد بود. ( (O' Connor, 2000, , 7 & Fischer, 1995, , 8, ,2

قاعدۀ  می­گوید اجتناب­ناپذیری از مقدمات به نتیجه منتقل می­شود. یعنی آنچه که نتیجه و پیامد چیزی اجتناب­ناپذیر است؛ خودش نیز اجتناب­ناپذیر خواهد بود. اصل انتقال اجتناب­ناپذیری در واقع موردی از اصل «بستار»¹⁷ است. طبق این اصل مقدمات پیشوند­دار¹⁸ما را به یک نتیجه پیشوند­دار
می­رسانند. بر این اساس، اگر شما مجموعه­ای از مقدمات را که منطقاً به نتیجۀ خاصی دلالت دارند در نظر بگیرید و عملگر N را به عنوان یک پیشوند به هر یک از مقدمات اضافه کنید و همۀ آنها را محصور و مقید به این قید کنید؛ به دنبال آنها عملگر N منطقاً بر سر نتیجه نیز اضافه خواهد شد و آن را نیز مقید یه این قید می­کند.(Suster, 2004, 46)

برخی نیز دلیل موجّه دانستن قاعده  را پیوند آن با قانون موجّهه­ای¹⁹ می­دانند که عموماً مورد پذیرش است. از این قرار که: «آنچه نتیجه و پیامد یک ضرورت و الزام است، خودش نیز ضروری و لازم است.» (Kapitan, 2001, 5-6)

اما می­توان گفت که حتی این قاعده نیز موردی از اصل بستاراست؛ زیرا طبق اصل بستار اگر همۀ مقدمات مقیّد به ضرورت و الزام باشند، نتیجه نیز به دنبال آنها مقیّد به این قید خواهد بود و بالضروره صادق است.

ژینت و اینواگن به عنوان دو فیلسوف اصلی­ای که طلایه­داران معاصر استدلال بر ناسازگار باوری هستند، نقطۀ اتکاء استدلال­های خود را «اصل انتقال اجتناب ناپذیری» قرار می­دهند. اهمیت این اصل تا جایی است که از نظر اینواگن «اگر کسی  را نپذیرد، نمی­تواند هیچ دلیلی بر ناسازگار باور بودن داشته باشد.»  (Inwagen, 1995, 224)

طرفداران  مدعی­اند که دریافت شهودی انسان، اعتبار آن را تصدیق می­کند. امّا شهودی بودنش را دلیل کافی­ای برای پذیرش عمومی آن نمی­دانند و می­پذیرند که ممکن است فردی منکر این دریافت شهودی شود. لذا ژینت و اینواگن به عنوان دلیل بر این تأکید می­کنند که هیچ موردی از قاعدۀ  را سراغ ندارند که با مقدمات و قضایای صحیح به نتیجه­ای غلط و کاذب رسیده باشد. مخالفین این قاعده نیز در مقام ابطال آن سعی بر ارائۀ مثال­هایی نموده­اند که نشان می­دهد  از مقدمات صحیح ما را به نتیجه­ای کاذب می­رساند.

1.6.           سیر تکامل و اصلاح اصل انتقال اجتناب­ناپذیری (قاعدۀ )

برخلاف ادعای طرفداران قاعدۀ  بر اینکه هیچ موردی از این قاعده را نمی­توان یافت که با مقدمات صادق به نتیجۀ کاذب برسد؛ برخی فیلسوفان مثال­های نقض فراوانی از این قاعده را نشان داده­اند که با مقدمات صحیح به نتیجه­ای کذب و باطل منجر شده است. البته این مثال­های نقض هیچ­کدام سبب نشده که حامیان این قاعده از حمایت خود انصراف دهند. بلکه هر مثال­ نقضی به نوبه خود موجب اصلاحاتی در شده تا همچنان صادق بماند و در مقابل مثال­های نقض وارد شده بر آن ایمن باشد. درواقع به نحوی قاعدۀ  را تکامل بخشیده و به دوام آن کمک کرده­اند.

در ادامه به بخشی از اصلی­ترین و مشهورترین مثال­های نقض  می­پردازیم و نشان خواهیم داد که ناسازگارباوران در مقابل این مثال­های نقض چه تمهیداتی برای دفاع از  اندیشیده­اند.

1.7.           مثال نقض مک کی²⁰ و جانسون²¹

 برخی از مثال­های نقض  مبتنی بر انکار اصل انباشتگی و تراکم²² است. یعنی این اصل
که:

NA & NB ˫ N (A&B)

مثال­های نقض از این نوع ابتدا توسط اسلوت²³ )طرح شد و سپس به صورت نظام­مندی توسطمک کی وجانسون بسط داده شدند. آنها با مثال­های نقضی عدم اعتبار اصل انباشتگی و تراکم را نشان دادند و به دنبال آن عدم اعتبار قاعدۀ  را نتیجه گرفتند. بر پایه اصل انباشتگی اگر A اجتناب­ناپذیر و B نیز اجتناب­ناپذیر باشد، گزارۀ عطفیه­ای که حاکی از عطف این دو است نیز اجتناب­ناپذیر خواهد بود و لذا در حیطۀ قدرت و توان فاعل نیست که بتواند آن را تبدیل به گزاره­ای کاذب کند.

اکانر اصل انتقال ضرورت را با توسل به اصل تراکم و انباشتگی این­طور اثبات می­کند:

1. Npقضیۀ مفروض                    

2. N (p q) قضیۀ مفروض         

3. N (p & (p q) )              از مقدمۀ اول و دوم و اصل انباشتگی و تراکم

4.  £ {[ p & (p ⊃ q)] q}  قاعدۀ وضع مقدم             

 Nq از مقدمۀ سه و چهار و قاعدۀ بستار استلزام منطقی²⁴                                       

 (O`Connor, 2000, 11)

برای ملاحظه چگونگی نقض اعتبار این استدلال سکّه­ای را فرض کنید که دیروز در توان و قوۀ من بوده که به هوا پرتابش کنم ولی پرتابش نکرده­ام. این را هم فرض کنید که اگر من آن را پرتاب می­کردم هیچ انتخابی در این مورد نداشتم که سکّه از سمت روی آن فرود آید و یا پشت آن.

با توجه به شرایط مفروض می­توانیم عملگر N را که بیانگر اجتناب­ناپذیر بودن و عدم احاطۀ قدرت و توانایی فاعل بر تغییر چیزی است بر سر این گزاره آورد که «دیروز سکّه از سمت روی آن فرود نیامد» و همچنین «دیروز سکّه از سمت پشت آن فرود نیامد» چرا که اصلاً هیچ سکّه­ای پرتاب نشد و در حال حاضر گذشته امری غیر قابل تغییر و خارج از حیطۀ اثرگذاری من است. اما آیا طبق اصل انباشتگی بر سر گزارۀ عطفی این دو که عبارت است از «سکّه دیروز از سمت روی آن فرود نیامد و سکّه از سمت پشت آن فرود نیامد» نیز می­توان عملگر N را آورد؟ پاسخ منفی است. این گزاره برای من اجتناب­پذیر است و می­توانم از صدق آن ممانعت به عمل آورم. زیرا طبق شرایط مفروض، دیروز من این قدرت را داشته­ام که سکّه را پرتاب کنم و اگر آن را پرتاب می­کردم؛ بالاخره یا از سمت روی آن و یا پشت آن فرود
می­آمد. لذا این گزارۀ عطفی با عملگر Nی که بر سر آن آمده، غلط است و ما می­توانیم از آن اجتناب کنیم. هرچند که با توجه به مفروضات ما، دو طرفی که به هم عطف شده­اند صادقند و به صورت جدا جدا، اجتناب­ناپذیر. (McKay, T. and D. Johnson, 1996, 113-122)

1.8.           مثال نقض ویدرکر²⁵و اصلاحیۀ او بر

یکی دیگر از مثال­های نقض بسیار مشهور بر  توسطویدرکر طرح شده است. البته او پس از نقض این قاعده با مثال خود، صورتی اصلاح شده از  نیز ارائه می­کند که در مقابل این مثال نقض پاسخ­گو است.

فرض کنید تنها یک فاعل وجود دارد به نام سام. او مقدار اندکی رادیوم دارد که گاه اجزاء ریز درون اتمی از آن تشعشع می­یابد. اما این که رادیوم ذراتی را در زمان خاص T ساطع کند یا خیر، یک امر نامتعین²⁶ است و لذا نمی­توان پیش از تشعشعی که در زمان خاص T رخ می­دهد به صورت قطعی بگوییم که در فلان زمان خاص، ذرات ریزی از این رادیوم متشعشع می­شود یا خیر. این را هم فرض کنید که سام در مورد این که رادیوم را در زمان پیش از T از بین ببرد انتخاب داشته است و او در آن زمان رادیوم خود را از بین برده است. به همین دلیل نیز مطمئن است که رادیوم هیچ ذره­ای را در زمان T از خود ساطع نمی­کند چرا که اصلاً هیچ رادیومی وجود ندارد.

حال با توجه به شرایط مفروض اگر نماد R اشاره داشته باشد به این­ که «رادیوم هیچ ذره­ای را در زمان T ساطع نمی­کند» و نماد  Sبه این گزاره که «سام رادیوم را پیش از زمان T تباه کرده است»؛ ما این مثال را از قاعدۀ  خواهیم داشت:

N R, N (RS) ˫N S

مقدمۀ دوّم این استدلال در صورتی باطل خواهد بود که سام بتواند کاری را انجام دهد که عطفی (R & ~ S) صحیح باشد. یعنی سام شرایطی فراهم کند که در آن رادیوم را پیش از زمان T تباه نکند (‌در این مورد قدرت و اختیار دارد) و در همین حالت رادیوم هیچ ذره­ای را در زمان T ساطع نکند. اما طبق فرض، تشعشع ذرات در صورت وجود رادیوم، امری نامتعین و خارج از حیطۀ قدرت و کنترل سام است. لذا او نمی­تواند این عطفی را محقق کند و نتیجه آنکه مقدمۀ دوم استدلال، صحیح است.

مقدمۀ اول نیز با توجه به شرایط مفروض، صحیح است. اما نتیجه­گیری حاصل از آن یعنی NS صحیح نیست، زیرا طبق شرایط مفروض S در حیطۀ قدرت و کنترل سام است و او می­تواند پیش از زمان T از تباه کردن رادیوم ممانعت کند.

در اینجا ما از مقدماتی که طبق شرایط مفروض صحیح است، به نتیجه­ای غلط می­رسیم
و این شاهدی است بر بی­اعتباری  و نشان می­دهد که در ساختار این اصل، نقصی وجود
دارد.

ویدرکر در ادامه با ایجاد تغییراتی  را ارائه می­کند که از نظر او به مراتب از  در مقابل انتقادات آسیب­ناپذیرتر و به وضوح معتبر است.از این قرار است:

₂: Np, □ (pq) ˫ N q

(Widerker, 1987, 41)

ویدرکرمقدمۀ دوم ما را قوی­تر کرده و عملگر □ را جایگزین عملگر  N می­کند. در  هرچند که (pq) اجتناب­ناپذیر است، اما آنچه موجب اجتناب­ناپذیری آن می­شود یک ضرورت منطقی است. بنابراین دیگر نمی­توان هر امر صرفاً اجتناب­ناپذیری را به جای مقدمۀ دوم آورد (همانند مثال خود ویدرکر). بلکه قاعدۀ ما فقط در صورتی جاری است که رابطۀ اجتناب ناپذیر موجود در مقدمۀ دوم از ضرورت منطقی برخوردار باشد. بنابراین با توجه به توصیف کامل جهان در لحظۀ پیش از زمان T و مجموعه قوانین طبیعی­ای که در این جهان صادق است، مفاد گزارۀ q یعنی اینکه «فاعل S  فعل الف را در زمان T انجام داد»، از یک ضرورت منطقی برخوردار خواهد بود.

 هر چند در مقابل مثال­های نقضی که توسط خود ویدرکر طرح می­شود پاسخ­گو است، اما می­توان با مثال­های نقض دیگری آن را نیز از اعتبار ساقط کرد. لذا برای بازسازی استدلال بر ناسازگار باوری کافی نیست و همچنان باید به دنبال جایگزینی برای آن بود.

1.9.           مثال نقض زاگزبسکی²⁷بر  

زاگزبسکی با ذکر مثال نقضی نشان می­دهد ویدرکر قلب مشکل را نشانه نگرفته و راه حل او در همۀ موارد پاسخ­گو نیست.

 فرض کنیم که تام آزادانه تصمیم می­گیرد در مدت زمانی که منتظر است دوستش از ساختمانی در آن دست خیابان بیرون آید، به دیواری تکیه دهد. بی اطلاع از اینکه با تکیۀ شانه­اش به آجر خاصی از دیوار، زنجیره­ای از حوادث را فعال خواهد کرد که در نهایت منجر به انفجار بمبی مهیب در همان ساختمانی می­شود که دوستش در آن ساکن است.

از آنجایی که طبق نظریۀ تعیّن علّی، رخ دادن هر حادثه­ای پیامد ضروری و متعیّن حوادث پیشین است؛ در شرایط مفروض رخ دادن حادثۀ انفجار بمب در زمان  T₂پیامد و نتیجۀ ضروری این است که آجر در زمان T₁ فشار داده شود.

حال اگر در شرایط مفروض فوق این نمادها را در نظر بگیریم:

C: عطف قوانین طبیعت.

:P حصول مجموعة وضعیت­ها و شرایط علّی­ای که انفجار بمب منوط به آنها و مقارن با آنهاست؛ از جمله فشار دادن آجر که در زمان T₁ توسط تام انجام شد. ( طبق نظریۀ ضرورت و تعین علّی در شرایطی کهC  وP  حاصل باشد «منطقاً» ضروری است که بمب در T₂ منفجر شود.)

q: آجر در زمان T₁ فشار داده شده است.

S: فاعل

:T زمان پیش از انفجار بمب (T₁)

مورد نقض زیر رابر  خواهیم داشت:

N (P&C), □ ((P&C)  q) Nq

ضرورت منطقی­ای که در این مثال برای مقدمۀ دوم طرح شده با توجه به مفروضات ما درست است. بمب در زمان T₂ تنها در صورتی منفجر می­شود که انفجار آن مغایر با قوانین حاکم بر طبیعت نباشد و شرایط علّی لازم برای انفجار آن از جمله اینکه آجر در زمان T₁ فشار داده شود نیز حاصل باشد. اما اجتناب­ناپذیر بودن مقدمۀ اول یعنی عطف (P&C) چه طور؟ یکی از شرایط علّی لازم برای انفجار بمب، فشار داده شدن آجر است که با تکیه دادن تام به دیوار حاصل شد. حال آیا در آن لحظۀ خاص این در حیطۀ قدرت و توان تام نیست که به آن آجر خاص تکیه ندهد و لذا موجب تحقق ~P شود و در نهایت موجب بطلان N(P&C) پاسخ مثبت است. تام ناخودآگاه موجب فعال شدن زنجیره­ای از حوادث شده است اما اگر او می­دانست تکیه دادنش به دیوار موجب فعّال شدن زنجیره­ای از حوادث
می­شود که در نهایت بمبی را منفجر خواهد کرد، این احتمال وجود داشت که از انجام عمل خود ممانعت کند. لذا ~P در دایرۀ توان و قوۀ تام است و عطف (P&C) یک امر اجتناب­ناپذیر به حساب نمی­آید که فاعل نتواند آن را به گزاره­ای کاذب و باطل تبدیل کند.

 در اینجا هر چند که به درستی از عملگر در مقدمۀ دوم استفاده کردیم بازهم مثالی داریم که در آن قاعدۀ  پاسخ­گو نبوده و نقض می­شود.  (Zagzebski, 1991, 165-168)

1.10.       پاسخ اکانر به مثال­های نقض

اختلاف نظر در مورد صورت درست  و مثال­های نقضی که بر آن وارد شده، همگی ناشی از تکیه بر روی معانی مختلف از ضرورت است. برای مثال در صورت اولیۀ قاعدۀ  که توسط اینواگن به کار گرفته می­شود، بر ضرورت وجود قوه و توان²⁸فاعل بر کنترل فعل و انتخاب­گری تأکید می­شود؛ در صورت اصلاحشدۀ آن تأکید ویدرکر بر ضرورت منطقی است؛ و زاگزبسکی در مثال نقض خود به ضرورت علّی²⁹  توجه دارد.

ولی ما به تبیینی واحد و مشتمل بر انواع ضرورت­ها نیازمندیم و  در صورتی می­تواند مشتمل بر انواع ضرورت­ها باشد که بتوان صحت آن را با همین عملگر N که حداقل معنای مشترک میان انواع ضرورت­هاست، حفظ کرد. اهتمام اکانر دقیقاً به همین است و در مقام دفاع از  سعی می­کند راه حلی ارائه کند تا اصل انتقال ضرورت شامل انواع ضرورت­ها باشد و در نتیجه در مقابل همۀ مثال­های نقضی که بر آن وارد شده، پاسخ­گو باشد.

اکانر ما را به این نکته توجه می­دهد که وجه مشترک مثال­های نقضی که پیش از این آمد، طریقۀ خاص چینش امور در آنهاست. در همۀ آنها گزارۀ مطابق با q در زمانی پیش از آنکه گزارۀ مطابق با p صادق باشد، صادقند.

همان­طورکه پیش از این گفتیم p نشانگر هر گزارة صادقی است و می­توان به جای آن هر گزارة صادقی را که در مورد یکی از رخ­دادهای حال و یا آینده است قرار داد. اما q نشانگر گزارة صادقی است که به دنبال تحقق  pو در نتیجة تحقق آن، محقق می­شود. خطای مثال­های نقض پیش­گفته در این است که از اصل انتقال به عنوان کمانی برای پرتاب کردن اجتناب­ناپذیری به زمانی عقب­تر استفاده
می­کند. حال آنکه اصل انتقال به عنوان اصلی در حرکت رو به جلو مورد توجه بوده و گزارۀ q، گزاره­ای ناظر به آینده است و نه گذشته.  مثلاً در مثال زاگزبسکی ابتدا تام در زمان T₁به دیوار تکیه می­دهد و سپس در زمان بعد، مجموعه شرایط علّی لازم برای انفجار بمب فراهم می­شود و یا در مثال ویدرکر
چون سام رادیوم خود را پیش از زمان  Tاز بین برده است، در زمان T دیگر هیچ تشعشعی صورت
نمی­گیرد.

او در بررسی مواردی که از نظر زمانی به این ترتیب هستند، می­پذیرد که  معتبر نیست. حوادث آینده، ممکن است مرتبط باشد به اینکه فاعل در زمان خاصی در گذشته در چه موقعیتی نسبت به انجام آن دسته از اعمال خود قرار دارد که مرتبط با حوادث آینده­ هستند. اگر فاعل این را در دایرۀ توان و قوۀ خود داشته باشد که به صورت متفاوتی آن اعمال را در گذشته انجام دهد و یا به عبارتی آن عمل برای فاعل در گذشته قابل اجتناب بوده باشد؛ حوادث آینده نیز می­تواند چیز دیگری باشد و ضرورتاً به آن طریقی که محقق شده، نخواهد بود. (O`Connor, 2000, 8)

آنچه اکانر سعی در توضیح آن دارد، هر چند که خود او به این نام از آن یاد نمی­کند، در واقع همان قانون تقدم علت بر معلول است. طبق این قانون اگر q نتیجه و پیامد  pو به عبارتی معلول آن باشد، در زمانی متأخر بر p محقق می­شود و نه پیش از آن.³⁰ و اگر q از ضرورت و اجتناب­ناپذیری برخوردار است این ضرورت از وجود p و به دنبال ضروری بودن آن ناشی خواهد شد و نه قبل از آن.

 با توجه به این نکته اکانر در جهت حفظ اعتبار و عمومیت صدق ، قیدی را برای گزاره­هایی که در موقعیت q در قاعدۀ  قرار می­گیرند، وضع می­کند، از این قرار که «این گزاره در زمانی بعد از زمانی که گزارۀ p صادق است، صادق باشد». ما این قاعدۀ اصلاح شده را  می­نامیم.  همان
ساختار  را دارد و از همان عملگر N در هر دو مقدمه استفاده می­کند، اما برای گریز از مثال­های نقض مقید است به تصریح بر اینکه «قاعده در مورد هر p و qای معتبر است که q پس از p صادق باشد».  (O' connor, 1993, 209)

1.11.       پاسخ ژینت به مثال­های نقض

ژینتنیز به طریقی به بازسازی اصل انتقال پرداخته و صورتی ترمیم شده از آن ارائه می­کند. او با تکیه بر «اصل ثبات گذشته» بحث را پیش برده و از این نمادها استفاده می­کند:

O_{s t} P: برای فاعل s ممکن است که در زمان t، مورد P را محقق کند.

 a_t: گزاره­های صادقی که در زمان t و یا بعد از زمانt  اتفاق افتاده­اند.

b_t:گزاره­های صادقی که پیش از زمان t اتفاق افتاده­اند.

 حال با توجه به این نمادها به ازاء هرs, t, b_t, a_t  که در نظر بگیریم، اصل انتقال از این قرار است:

 [N_st b_t& N_st (b_t ⊃a_t)] ˫ N_sta_t

«N_stb» در اینجا بیان نمادینی است برای اشاره به اصل ثبات گذشته که با رمزگشایی از معنایش این عطفیه را خواهیم داشت: «گزارۀ b صادق است و این در توان و قوۀ S نیست که در زمان t، b را تبدیل به ~b کند». حال با توجه به نمادهای بالا طرف دوم این عطفیه یعنی «این در توان و قوۀ S نیست که در زمان t، b را تبدیل به ~b کند» را می­توانیم در این قالب بیاوریم: «~O_st ~b».

ژینت با فرض اینکه b_t و a_t فقط مشتمل بر واقعیات و حقایق باشد؛ به جای عملگر «N_stb» برای بیان اجتناب­ناپذیری گذشته از «~O_st ~b» استفاده می­کند و به این صورت از اصل انتقال می­رسد:

 [ ~O_st ~ b& ~O_st (b_t& ~a_t) ]˫  ~O_st~ a_t

سپس با عکس کردن³¹گزارۀ فوق به ازاء هر  s, t , b_t , a_t ای که در نظر گرفته شود؛ به این صورت می­رسد:

 O_st ~a_t ⊃[O_st (b_t &~a_t)  O_st ~b_{t ­}]

این عبارت عکس شدۀ ما در یک بیان غیرنمادین از این قرار است که «تنها در صورتی برای s ممکن است که در زمان t گزارۀ در واقع صادق a_t (آنچه در زمان t و بعد آن اتفاق می­افتد) را کاذب کرده و تبدیل بهa_t  کند که در مورد گزارۀ b_t (آنچه پیش از زمان t اتفاق افتاده است) یکی از این دو حالت تحقق یابد: (الف) برای فاعل s ممکن باشد که در زمان t این حالت را محقق کند که b_t صادق باشد و a_t کاذب. و یا (ب) برای s ممکن باشد که در زمان t موجب کذب b_t باشد.(ibid,  214-215)

اما با توجه به اصل ثبات گذشته حالت دوم در انفصالی بالا (ب) قابل تحقق نیست. حالت اول (الف) نیز در واقع صورتی بسط یافته از همان چیزی است که اکانر در مقام دفاع از  آورد. این حالت در واقع به آینده نظر دارد و اینکه فاعل بتواند با توجه به آنچه که تا کنون محقق و ثابت شده است، بر آنچه در آینده خواهد آمد؛ تأثیرگذار باشد. اما هیچ یک از مثال­های نقض همان­طورکه پیش از این نیز گفتیم به این صورت نبوده و همه در واقع ناظر به گذشته­اند و نه آینده.

1.12.       نتیجه­گیری

اصل انتقال ضرورت () از جایگاهی ویژه در باور به ناسازگاری ارادۀ آزاد با تعیّن علّی برخوردار است. چرا که تمامی استدلا­های ناسازگارباوران بر مدعایشان به نوعی به استدلال پیامد بازمی­گردد و استدلال پیامد بر مبنای اعتبار اصل انتقال ضرورت، بنا شده است.

ضرورتی که به انتقال آن در نظر داریم و با عملگرN نشان داده می­شود، ضرورت فیزیکی است. لذا به نظر می­رسد که معنای کامل عملگرN pاز این قرار است: « p صادق است و هیچ فاعلی در هیچ زمانی نمی­تواند در جهان بالفعلpرا به pتبدیل کند» هر چند که ممکن است فاعل از این توانایی برخوردار باشد که در جهان­های ممکن دیگر آن را به  pتبدیل کند و یا به عبارت دیگر تبدیل آن بهPمنطقاً ممکن بوده و مستلزم هیچ تناقضی نباشد.

 علیرغم تمام هجمه­هایی که به آن شد، اگر مقید به این قید شود که قاعده در مورد هر p و q ای معتبر است که q پس از p صادق باشد؛ همچنان پاسخ­گو خواهد بود و از طریق ابطال آن نمی­توان به استدلال پیامد و ناسازگار باوری خدشه­ای وارد کرد.

1.13.       پی­نوشت­ها

1. consequent argument

2. the transfer of necessity

3. determinism

4. the state of the entire physical world at an instant

5. the laws of nature

6. fixity of the past

7. fixity of the laws

7. این گزاره، گزارة مرکبی است که از عطف تعداد بسیار زیادی از گزاره­های بسیط تشکیل یافته است.

8. modal operator

9. unavoidability

10. logical necessity

11. avoidability

12. Inwagen

13. O' Connor

14. Ginet

15. physical necessity   

16. impossibility

17. closure Principle

18. prefixed premises

19. modal law

20. Mc Kay

21. Johnson

22. principle of agglomeration

23. Slote

24. Np, £ (p⊃q) ˫ Nq

25. Widerker

26. undetermined

27. Zagzebski

28. power necessity

29. causal necessity

30. شایان ذکر است که نزد فیلسوفان مسلمان علت تامّه بر معلول خود به تقدم علّی مقدم است، ولی از جهت زمانی با آن مقارن است. به دیگر سخن، ممکن نیست معلول از جهت زمانی پس از علت تامه محقق شود، بلکه ضرورتاً تحقق این همزمان است. اما در نزد بسیاری از فیلسوفان غربی تقدم علت بر معلول نوعی تقدم زمانی است.

31. contraposition